سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را از مقوله‌هایی دانست که در اهتمام نسبت به آن تلاش و کوششی که شایسته و درخور است صرف نشده و در همین زمینه گفت: چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف می‌شد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفت: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصاء و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آن‌ها گام بردارد.
وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابع و تصویب قانون و صدور بخشنامه می‌تواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند؛ آنطور که گفته شد چنانچه مشکلات موجود در شیوه کار کمیسیون مزبور مرتفع نشود، صدور سند برای زمین‌های زراعی غیرممکن خواهد بود.
محسنی اژه‌ای در همین رابطه در واکنش به گزارش رئیس «سازمان ثبت اسناد» مبنی بر اختلافی که میان دو سازمان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی «سازمان امور اراضی» و «منابع طبیعی» در تعیین نوع زمین‌ها وجود دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید اختلافات میان دو دستگاه زیرمجموعه خود را در کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی برطرف کند تا پیشبرد صددرصدی طرح کاداستر با مشکل و مانع مواجه نشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «تعیین حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی» و «جلوگیری از خُرد شدن زمین‌های زراعی» تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی و رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که چنانچه آیین نامه اجرایی ناظر بر تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اصلاح نشود، امکان صدور سند برای این زمین‌ها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضروری است در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی نیز آسیب‌شناسی این موضوع مدنظر قرار گیرد و اگر اصلاح آیین‌نامه ضرروت دارد، مقدمات این امر محقق شود.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه تاکنون در امر «پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی» موفق نبوده‌ایم، گفت: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد؛ در این زمینه نیز کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند دستورکارهای ضابطین عام و خاص دستگاه قضایی را مشخص کنند و چنانچه خلاء قانونی نیز در این رابطه وجود دارد، در راستای رفع این خلاء مبادرت ورزند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تخریب ابرویلای حاشیه رودخانه چالوس که گزارش آن از صداوسیما پخش شد، گفت: یک وجه موضوع تخریب ویلاها و بناهای غیرمجاز و رفع تصرفات و اجرای قاطع قانون بدون خط قرمز است، اما وجه دیگر آن، که از چشمان مردم و ناظران پنهان نمی‌ماند این است که چرا در گام نخست از ساخت‌وساز چنین بناهای غیرمجازی در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری به عمل نمی‌آید که بعد از مدتی، اجبار قانونی برای تخریب آن‌ها با صرف هزینه وجود نداشته باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گران قیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذیربط برای تخریب و قلع و قمع آن بنا اقدام کنند، یک رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.
وی تاکید کرد البته تخریب بناها و مقابله با متعدیان به منابع طبیعی باید با قدرت و بدون خط قرمز ادامه یابد، اما پیشگیری اصل است و اولویت بالاتری دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی» را از دستورکارهای مهمی دانست که می‌تواند در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهادکشاورزی مدنظر قرار گیرد و در همین زمینه به نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مراجع و بخش‌های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
«تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها» از دیگر تاکیدات قاضی‌القضات در جریان نشست مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی بود و رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: باید با تعیین یک مرکز و مرجع واحد، جلوی تعدد مراکز و مراجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها گرفته شود و پس از آن چنانچه مرجع یا مسئول دیگری مبادرت به صدور مجوز کرد به عنوان مجرم تلقی شود الان دهیاران و شورای شهر هم مجوز می‌دهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به آمار ارائه شده از سوی رئیس «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور» مبنی بر مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری این سازمان در دستگاه قضایی، بیان داشت: باید در کمیته مشترکی که میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی اتخاذ شود؛ در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با فعال کردن مراجع استعلامی و کارشناسی، دستگاه قضایی را در تسریع به رسیدگی‌ها یاری دهد و ما نیز در قوه قضاییه در صورت نیاز نسبت به تعیین «دادگاه ویژه»، «قاضی ویژه» وحتی «احاله موقت پرونده‌ها از حوزه یا استانی به حوزه و استان دیگر» اقدام می‌کنیم.
بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی بالغ بر ۱۳ هزار حکم است»؛ یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس قوه قضاییه بر طرح آن در کمیته مشترک این قوه و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در امر تمشیت امور اراضی و منابع طبیعی، اظهار کرد: ضرورت دارد از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی جهت پیشبرد امور و رفع موانع حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بهره گرفته شود و چنانچه در این رابطه نیاز به وضع و اصلاح قانون است، مقدمات کار در کمیته مزبور صورت گیرد.
پیش از سخنان رئیس عدلیه، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی در سخنانی، نشست مدیران وزارت جهاد کشاورزی با رئیس قوه قضاییه را حمایت قضایی از امنیت غذایی مردم دانست و اظهار کرد: امنیت غذایی مردم در شرایط امروز کشور نیازمند حمایت قضایی است و ما در صدد هستیم که شرایطی را مهیا کنیم تا نیازهای غذایی مردم با قیمت، فراوانی و سلامت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد.
ساداتی‌نژاد در ادامه، ایجاد امنیت غذایی، گسترش دیپلماسی غذایی، فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری غذایی، ایجاد بانک داده و اطلاعات و همچنین صدور اسناد اراضی را از جمله مهمترین محورهای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون حدنگاری باید تا پایان سال ۹۹ همه اراضی کشاورزی دارای سند می‌شدند، اظهار کرد: صدور اسناد کاداستر در حوزه منابع طبیعی پیشرفت خوبی داشته، اما در حوزه کشاورزی متاسفانه تنها برای ۴ درصد اراضی سند تک‌برگ کاداستری صادر شده است.
ساداتی‌نژاد در همین راستا، از راه اندازی یک قرارگاه با حضور مسئولان سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، منابع‌طبیعی و آبخیزداری و همچنین امور اراضی کشور با هدف تسریع در صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی خبر داد و با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در دوره‌های فعلی و پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که اقداماتی که در این قرارگاه انجام می‌شود موجب برپایی جشن سنددار شدن تمامی زمین‌های کشاورزی ظرف ۴ سال آتی شود.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای کاداستر در کشور پرداخت و گفت: در نتیجه تشکیل قرارگاه جهادی شهید سلیمانی با حضور مدیران منابع طبیعی در ۶۰۰ واحد ثبتی در اقصی نقاط کشور و همچنین بازدیدهای میدانی مسئولان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک از ۱۱ استان و قریب به ۵۰ واحد ثبتی، در حال حاضر از مساحت ۱۳۷ میلیون هکتاری عرصه‌های ملی کشور، برای ۱۲۵ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۴۵ هکتار معادل ۹۱ درصد عرصه‌های ملی کشور، اسناد کاداستری صادر شده و می‌توانیم تا پایان سال برای مابقی اراضی نیز به شرط تعیین تکلیف در کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی، اسناد کاداستری صادر کنیم.
وی با اشاره به مساحت ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۸۱۵ هکتاری اراضی زراعی در کشور، از تثبیت ۶۶۳ هزار و ۲۲۵ هکتار و همچنین صدور اسناد کاداستری برای ۵۳۰ هزار و ۵۳۰ هکتار زمین زراعی خبر داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد ضعیف کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی در بسیاری از استان‌های کشور و وجود کشمکش میان مدیریت اراضی ملی و امور زراعی، گفت: اراضی کشور یا ملی و یا زراعی هستند و وضعیت بلاتکلیف موجود در کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی، زمینه را برای سودجویی برخی افراد فراهم کرده است.
بابایی همچنین با بیان اینکه ۲ شهرستان در استان زنجان به طور کامل صاحب اسناد حدنگاری و کاداستری شده‌اند، گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم که حداکثر تا دو سال آینده تمام اراضی کشاورزی نیز صاحب اسناد حدنگاری شوند.
وی در ادامه از صدور اسناد کاداستری برای تمامی عرصه‌های ملی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان خبر داد و گفت: برای بیش از ۹۵ درصد عرصه‌های ملی استان‌های همدان، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، البرز، قزوین و بوشهر نیز اسناد کاداستری صادر شده است.
مسعود منصور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در سخنانی اظهار کرد: وظیفه حاکمیت در قبال ۸۳ درصد عرصه کشور که جزو اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شوند «دفاع از حقوق عامه مردم» است.
وی مسئله آب را یکی از معضلات جدی کشور یاد کرد و گفت: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع رابطه مستقیمی با حفاظت آب دارد و از همین رو ضروری است تمام توان‌مان را برای صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به کار بگیریم.
منصور با بیان اینکه امروز هزاران گونه گیاهی در مراتع کشور تولید می‌شوند که سالانه ۲ هزار تُن از آن‌ها متاسفانه به صورت خام صادرات می‌شوند، گفت: این در حالی است که اگر توانایی فرآوری و بسته‌بندی این گونه‌های گیاهی در کشور ایجاد شود، کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور خواهد شد.
رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه از احیاء قریب به ۱۰ هزار رشته قنات در کشور با عملیات آبخیزداری خبر داد و گفت: احیاء این قنات‌ها منجر به مهاجرت‌های معکوس در برخی نقاط کشور شده است.
وی همچنین از مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری و ۱۴ هزار پرونده حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد.
منصور ضمن قدردانی از اقدام رئیس قوه قضاییه و تاکید رییس جمهور در زمینه دستور برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل گفت: از مجموع ۲۴۹ فقره تصرف در اراضی ساحلی، تا امروز ۲۰۸ مورد رفع تصرف شده و تعدادی از پرونده‌ها نیز در محاکم تحت رسیدگی هستند.
رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تمام اراضی ساحلی اسناد کاداستری صادر شده است، گفت: امروز تصویر روشنی از وضعیت مالکیت عمومی و خصوصی در تمام سواحل کشور وجود دارد.
منصور در ادامه گفت: سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ۳۷۰ شهرستان کد شناسه گرفته و این موضوع سبب کاهش مشکلات قضایی این سازمان شده است.
وی همچنین از ارائه آموزش ضابط قضایی به ۲ هزار و ۵۶۱ نفر از کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و صدور کارت ضابط قضایی برای هزار و ۷۰۰ نفر در سال جاری با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد.
رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین در این نشست، درخواست‌هایی را در باب رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قلع و قمع اشجار و اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس مطرح کرد.