سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

 مشهد- بسیاری از طرح‌های اقتصادی نیازمند بسترهایی مانند زمین برای پیاده‌سازی ایده‌ها است که گرانی آن خود به کابوسی برای سرمایه‌داران در استان خراسان رضوی تبدیل‌شده است

 بازار؛ گروه استان‌ها: همان‌طور که مطلع هستید اراضی ملی اگرچه جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری موظف به حراست و صیانت از آن است اما بدان معنا نیست که برای صیانت از آن اجازه بهره‌مندی عموم مردم سلب شود.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن اینکه تکلیف قانونی  بر حفظ و نگهداری از این دارایی‌ها دارد به نحوی باید مسیر بهره‌مندی برای بخش خصوصی و دولتی را از منافع این اموال تسهیل و فراهم سازد.

در همین راستا حتی اداره‌ای با عنوان «استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی» در قالب یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تشکیل‌شده تا مسئولیت مکان‌یابی، استعدادیابی و اولویت‌های بهره‌برداری را منطبق با توسعه پایدار با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی را دنبال کند.

* متقاضیان دریافت زمین چگونه می‌توانند از اراضی  ملی برای ایجاد اشتغال بهره ببرند؟
درخواست متقاضیان غیردولتی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی با استناد مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه اصلاح قانونی لایحه واگذاری و احیای اراضی پس از ارائه توسط مدیریت امور اراضی-جهادکشاورزی پذیرش و پس از بررسی در صورت عدم وجود ممنوعیت‌های قانونی-فنی پاسخگویی می‌شود و درروند رسیدگی  پس از استعدادیابی اراضی عرصه‌های مستعد برای فعالیت‌های کشاورزی اعم از زراعت ،دامداری، زنبورداری، پرورش ماهی و برای غیر کشاورزی نظیر صنعت، خدمات و فعالیت‌های عام‌المنفعه، از سوی منابع طبیعی به مدیریت امور اراضی استان تخصیص داده می‌شود.

* آیا به متقاضیان بابت دریافت زمین و ایجاد اشتغال سند داده می‌شود؟
این واگذاری‌ها به‌صورت اجاره به مجریان واجد صلاحیت در قالب  طرح‌های کشاورزی-غیر کشاورزی واگذار شود و البته در صورت اجرای طرح قابل تمدید است.

اراضی به‌منظور کارکردهای اقتصادی موردنیاز جهت تأمین معیشت مجری در قالب قراردادهای ۵ تا ۳۰ ساله در اختیار مجریان قرار می‌گیرد وادارات کل منابع طبیعی در استان‌ها با رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای واگذاری طرح‌ها در قالب ماده ۳ به مردم اقدام می‌کنند.

چون آنچه واگذار می‌شود بهره‌برداری از طرح‌هاست نه مالکیت عرصه لذا مالکیت کماکان در تملک دولت قرار دارد و مجری طرح اجازه بهره‌برداری از طرح را داراست و این طرح همان‌گونه که گفته شد در مدت‌زمان ۵ تا ۳۰ ساله در اختیار مجری قرار می‌گیرد و قابل تمدید نیز هست.

* پس با این احتساب امکان انتقال قطعی سند مالکیت اراضی واگذارشده وجود ندارد؟
به‌موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور( مورخ۲۶/۵/۱۳۸۹) انتقال قطعی عرصه‌های واگذاری ممنوع است به‌استثنای طرح‌های موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید نظیر شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی و طرح‌های دولتی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی و صرفاً پس از اجرای طرح امکان صدور سند اعیانی ایجادشده مطابق طرح مصوب میسر می‌گردد.

* در این‌ بین چه سودی نصیب دولت می‌شود؟
مجری طرح ۸۰ درصد از کل درآمد ناشی از منابع موجود و ایجادشده را منتفع خواهد شد و تنها ۲۰ درصد از درآمدهای خالص سرانه را تحت عنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه به دولت پرداخت می‌کند.

* برای چه طرح‌هایی در حال حاضر می‌توان از اراضی ملی بهره برد؟
استفاده از ظرفیت ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از روش‌های قانونی برای بهره‌برداری از منابع طبیعی ، در قالب این ماده طرح‌هایی  شامل جنگل‌کاری، زراعت چوب، پارک‌های جنگلی، ایستگاه‌های تولید بذر و نهال، گیاهان دارویی، انرژی‌های نو و طرح‌های گردشگری و طبیعت‌گردی تخصیص داده‌شده است.

البته باید اذعان کرد که  واگذاری اراضی ملی فقط به اجرای طرح‌های اقتصادی توسط غیردولتی‌ها اختصاص ندارد بلکه واگذاری اراضی ملی بر اساس دولتی یا غیردولتی بودن و نوع طرح ارائه‌شده فرآیند قانونی خاص خود را دارد.

ما در این راستا  متقاضیان دولتی هم مانند اداره کل راه و شهرسازی در اراضی ملی داخل محدوده و حریم شهر برای امور زیربنایی و توسعه و مسکن شهری و احداث جاده و آزادراه  و یا مثلاً  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای ماده ۴ قانون تأمین نیازهای مسکن روستای و توسعه ، ترمیم فضای کالبدی و روستا داریم.